عدم وجود مخابر لتوطين الدراسات القانونية والفقهية المقارنة، بالكلية وبالتالي فإن تخصصي الشريعة والقانون وحقوق الإنسان والأقليات يستدعي إنشاء مخبر يضم كل فرق البحث الخاصة بالدراسات المعاصرة المقارنة.
إن مخبر البحث في الدراسات القانونية والفقهية المقارنة هو مخبر يضطلع بما توصلت إليه جهود الباحثين والدارسين في مجالات القانون العام والخاص وكذا الشريعة الإسلامية، ويسعى إلى إحداث مقارنات بينها لا سيما وأن هذه الفترة طفرة في الدراسات المقارنة في النواحي التشريعية بين الفقهية والقانونية.
النمو الذي نلمسه في الإدارات الحكومية أو في قطاع الأعمال وتلبية لاحتياجات سوق العمل والمخرجات الواقعية التي أصبحت تلامس حياة الفرد والمجتمع، وما ينتج عن ذلك من آثار، يستدعي تطوير المعارف القانونية التي تتماشى في أصلها مع متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتكون مواكبة لها.
إن الدراسات القانونية والفقهية المقارنة ضرورية في عملية توحيد القوانين على المستوى الداخلي، الإقليمي والدولي بعد ثورة الاتصالات والتطور التكنولوجي، وضرورة لمعرفة المبادئ العامة المشتركة للأمم المتحضرة فاستخداماته تعدت مجال التجارة الدولية والتحكيم التجاري، التحكيم الإداري، الجريمة السيبرانية، عمل الشركات عبر القارات….فالتعرف على طبيعة النظم التشريعية والعوامل المؤثرة في تطورها من شأنه أن يسهم في التعرف على القواعد العامة التي تحكم تطور هذه النظم؛ ما يساعد على تفسير بعض الاختيارات التشريعية في نظام تشريعي أو فقهي معين.
إن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة تشريعية، واختلاف المذاهب الفقهية في هذا النظام القانوني العظيم ينطوي على ثروة من المفاهيم الفقهية، وصناعة هي مناط الإعجاب، يتيحان لهذا التشريع الاستجابة لمطالب الحياة الحديثة والتلاؤم مع حاجاتها